رأي وحدت رويه شماره 696- 14/9/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و جرايمي از قبيل انتقال مال غير و كلاهبرداري كه مجازات آن از نوع تعزير شرعي (موضوع ماده (16) قانون مجازات اسلامي) است مشمول مرور زمان نميشوند، لذا مقررات مادتين (173) و (174) قانون فوقالذكر در خصوص آنها مجري نخواهد بود.
«نظريه شماره: 2710/7- 4/5/1389»
|